السب والقذف الإلكتروني

كتبة : فاطمة كرم فياض

محامية وخبيرة قانونية

ميتا الصحفية:

مع الأنتشار الواسع والأستخدام الدائم لمواقع التواصل الأجتماعي وتمكن جميع الأشخاص

من استخدام هذا الواقع الإفتراضي ظهرت

العديد من الجرائم ومنها جريمة السب والقذف الألكتروني و التي تتم عن طريق منصات

التواصل الأجتماعي (الواتساب ، الفيسبوك

،إنستجرام، تويتر ، الرسائل القصيرة،

وغيرهم من وسائل التواصل الأجتماعي).
حيث يعتقد البعض أن العالم الألكتروني لا

رقيب عليه فيقوموا بسب وقذف الأشخاص

أعتقادا منهم أنهم بمنأى عن القانون والعقاب

ولكن الأمر ليس كذلك حيث يوجد قانون

لمنع هذه الجرائم وفي هذا المقال سوف نتطرق لجريمة السب والقذف الألكتروني والعقوبات

التي يتعرض لها من قام بسب أو قذف أو

تعرض بما لايجوز التلفظ به لأي شخص

على مواقع التواصل الأجتماعي وطريقة

اثبات هذه الجريمة.

والجدير بالذكر أن جريمة السب والقذف

ليس جريمة واحدة وانما تشكل جريمتان ،

فالسب توجيه السباب بـألفاظ تتضمن خدش

للشرف أو الأعتبار ،أما القذف فوفقاً لنص

المادة 302 من قانون العقوبات يعد قاذفاً

كل من أسند لغيره بواسطة احدى الطرق

المبينة بالمادة 171 من ذات القانون اموراً

لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت

احتقاره عند أهل وطنه.
أما بخصوص العقوبة فقد أوحت ما بين

الحبس والغرامة ،حيث نصت عليها 7 مواد

منها 6 مواد في قانون العقوبات وهما المادة 166 مكرر و 306 و 306 مكرر (أ) و 306

مكرر (ب) و 308 و 308 مكرر من قانون

العقوبات والمادة السابعة رقم 76 من قانون

تنظيم الأتصالات رقم 10 لسنة 2003.
ونصت الماد 166 مكرر على عقوبة السب

والقذف عبر الأنترنت وجاء فيها :

كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة

إستعمال أجهزة التواصل التليفونية يعاقب

بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد

علي 100 جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين .
و نصت المادة 306 من قانون العقوبات على

عقوبة السب والقذف عبر الأنترنت كل سباً

لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن

بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو

الأعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة

بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه

ولا تزيد علي 10 آللاف جنيه.
أما المادة 306 مكرر (أ) تطرقت أيضاً

لموضوع عقوبة السب والقذف عبر الأنترنت ،

ونصت على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل

عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات ، كل من

تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو

مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو

تلميحات جنسية أو اباحية سواء بالأشارة

أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما

في ذلك وسائل الأتصالات السلكية أو اللاسلكية

أو الألكترونية أو أية وسيلة أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مده لاتقل عن 3 سنوات

ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال

الملاحقة والتتبع للمجي عليه وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى .
وتضمنت أيضاً المادة 308 علي إنه إذا تضمن

العيب أو الأهانه أو السب الذي ارتكب بإحدى

الطرق المبينة في المادة (171) طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة

الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد 179 و 181 و182 و 303 و 306 و 307

على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في احدى

الجرائد او المطبوعات عن نصف الحد الأقصى

والا يقل عن 6 شهور.
أما المادة 308 مكرر فقد نصت على أن كل

من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 وإذا تضمن

العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق

المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض

الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306.
وبعد استعراض مواد قانون العقوبات التي

نصت على عقوبة السب والقذف عبر الأنترنت

فقد نتطرق ايضاً إلى تناول قانون تنظيم

الأتصالات في مادته رقم 76 والتي نصت على :

مع عدم الأخلال بالحق في التعويض المناسب

،يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن 500 جنيه

ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إستخدم أو ساعد على إستخدام وسائل

غير مشروعة لاجراء اتصالات ،و كل من تعمد

إزعاج أو مضايقة غيره بإساة إستعمال أجهزة الاتصالات .
وبعد الأنتهاء من توضيح نصوص القانون الخاصه

بجريمة السب والقذف عبر الأنترنت، من الضروري

توضيح كيفية إثبات هذه الجريمة وكيفية تقديم البلاغ .
شروط إثبات جريمة السب والقذف عبر الأنترنت:
أولاً : وجود لقطة شاشة “screenshot”

تحتوي على محادثة الجاني بالسب للمجني عليه.
ثانياً :وجود نسخة من صفحة المتهم مرتكب هذه الجريمة من قبل المجني عليه.

ثالثاً : العلانية والتي تتم عن طريق مايقوم

بنشره أو ما يرسله الجاني للمجني عليه.
وبتوفير هذه الشروط يمكن للمجني عليه تقديم البلاغ إلى إدارة تكنولوجيا المعلومات التابعه

لوزارة الدخلية ومعه الدليل المادي الذي يثبت

إرتكاب الغير لجريمة السب والقذف في حقه عبر الأنترنت أو وسائل التواصل الأجتماعي أو هاتفياً

وأن يسلم المجني عليه الرابط الألكتروني الذي يتضمن عبارات السب والقذف .
والجدير بالذكر أن هذه الجهات لديها إمكانية فنية

وعناصر مدربة تستطيع أن تتواصل من خلال البحث والتحري عن شخص مرتكب الجريمة ورقم هاتفه

وتحديد مرتكبها من خلال معرفة من هذا الشخص صاحب الهاتف الذي إرتكب من خلاله الجريمة .

تقوم هذه الجهات بإعداد تقرير فني يتضمن تحديد الشخص المرتكب للجريمة والوقائع التي إرتكابها وتحيل المحضر إلي النيابة العامة لتقوم بدورها

بالتحقيق في الواقعة وإحالتها إلي المحكمة المختصة للمطالبة بتوقيع أقصى عقاب على الجاني .

ويحق أيضاً للمجني عليه أن يلجأ مباشرةً إلي النيابة العامة ببلاغ رسمي وتقوم بإتخاذ إجراءات التحقيق

وإرسال وقائع البلاغ التي تتضمن السب والقذف

إلى مباحث الأنترنت لتحدد من هو مرتكب الجريمة وتقوم الاخيره بالدور المنوط بها لإخطار النيابة العامة بالتقرير الفني المطلوب ثم السير في باقي الإجراءات القانونية.