قانون الخدمات الرقمية تأثيراته وتحدياته على منصات وسائل التواصل الاجتماعي
With great scale comes great responsibility
“ما هو غير قانوني خارج الإنترنت يجب أن يكون غير قانونيا عبر الإنترنت”
بقلم : د.محمد محسن رمضان
مستشار الامن السيبراني ومكافحة الجرائم الالكترونية والسيبرانية
مستشار الهيئة العليا لتكنولوجيا المعلومات والامن السيبراني بمؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية
رئيس لجنة التحول الرقمي والامن السيبراني بمبادرة مهندسون من اجل مصر المستدامة.
رئيس وحدة الذكاء الاصطناعى والامن السيبراني بمركز العرب للأبحاث والدراسات.
ان عصر الرقمية الذي نعيش فيه شهد تطورات هائلة في مجال التكنولوجيا والاتصالات، وقد أدى ذلك إلى تغيير جذري في كيفية تفاعلنا مع العالم من حولنا. من بين أبرز التطورات التي نشهدها هو انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها الكبير على حياتنا اليومية ومع دخول قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ، فإن لهذا التأثير أبعادًا جديدة وتحولات متوقعة ويعتبر قانون الخدمات الرقمية هو تشريع يهدف إلى تنظيم وضبط الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركات عبر الإنترنت، مثل وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات مشاركة المحتوى حيث تمثل هذه الخدمات الجزء الأساسي من حياة الملايين حول العالم، يستخدمونها للتواصل، ومشاركة الأفكار، واكتساب المعلومات، والترفيه ودخول قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ، لا يعتبر الإجراء الأول، لأنه منذ عام (2018م)، سنجد أن أول قانون قد صدر، هو قانون خصوصية البيانات ((GDPR، ودخل قانون الخدمات الرقمية (DSA) التابع للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ رسميًا بدءًا من (25) أغسطس (2023)، وبموجبه يجب على عمالقة التكنولوجيا، مثل (جوجل وفيس بوك وأمازون)، وغيرها، الالتزام بالتشريعات الشاملة التي تحمل المنصات عبر الإنترنت المسؤولية القانونية عن المحتوى المنشور عليها ،وعلى الرغم من إقرار هذا القانون الجديد في الاتحاد الأوروبي، فمن المرجح أن نشهد تأثيرات عالمية بعيدة المدى، حيث تقوم الشركات بتعديل سياساتها للامتثال لها. أن الهدف من هذه القوانين، هو حماية المستخدم من الإعلانات المضللة أو خطابات الكراهية المختلفة، من المنتجات المزيفة، التي يعاني منها المستخدمين أشد المعاناة.
أولا نتعرف معا ما هو قانون الخدمات الرقمية (Services Act Digital)؟
يهدف قانون الخدمات الرقمية (DSA) إلى تعزيز بيئات الإنترنت ذات الأمان المتقدم، من خلال تطبيق مجموعة من القواعد الجديدة. تلزم هذه القواعد المنصات الرقمية باتخاذ إجراءات لمنع وحذف المشاركات غير القانونية أو التي تروج لسلع أو خدمات غير قانونية، وذلك بالإضافة إلى توفير آليات للمستخدمين للإبلاغ عن مثل هذه المحتويات.
كما يمنع (DSA) استهداف الإعلانات بناءً على التوجه الجنسي أو الدين أو العرق أو المعتقدات السياسية للأفراد، ويفرض قيودًا على استهداف الأطفال بالإعلانات وتشترط (DSA) على المنصات الرقمية زيادة مستوى الشفافية بشأن تفاصيل عمليات خوارزمياتها.
تتضمن قواعد (DSA) أيضًا تدابير إضافية للمنصات الكبيرة للغاية، حيث يجب عليها منح المستخدمين حقوقًا مثل إلغاء الاشتراك في أنظمة التوصيات والتنميط، ومشاركة البيانات الاساسية مع الباحثين والسلطات، والتعاون مع متطلبات الاستجابة للأزمات، وتنفيذ عمليات خارجية، والتدقيق المستقل.
ما المنصات الإلكترونية المتأثرة؟
يعتبر الاتحاد الأوروبي منصات الإنترنت الكبيرة جدًا (أو محركات البحث الكبيرة جدًا عبر الإنترنت) هي تلك التي تضم أكثر من (45) مليون مستخدم شهريًا في الاتحاد الأوروبي، وحتى الآن، صمم الاتحاد الأوروبي (19) منصة ومحرك بحث تندرج ضمن هذه الفئة.
وسيطلب الاتحاد الأوروبي من كل من هذه المنصات تحديث أرقام المستخدمين الخاصة بها كل ستة أشهر على الأقل، إذا كان لدى النظام الأساسي أقل من (45) مليون مستخدم شهريًا لمدة عام كامل، فستتم إزالته من القائمة.
أن قانون الخدمات الرقمية هو تشريع يهدف إلى تنظيم وضبط الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركات عبر الإنترنت، مثل وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات مشاركة المحتوى. تمثل هذه الخدمات الجزء الأساسي من حياة الملايين حول العالم، حيث يستخدمونها للتواصل، ومشاركة الأفكار، واكتساب المعلومات، والترفيه.
تأثير قانون الخدمات الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي لاحظ من خلال عدة جوانب مختلفة:
1. حماية البيانات الشخصية والخصوصية: يسعى القانون إلى تعزيز حماية بيانات المستخدمين وخصوصيتهم على الإنترنت. وهذا قد يؤدي إلى تغييرات في كيفية جمع واستخدام البيانات من قبل منصات التواصل الاجتماعي، مما يمكن أن يؤثر على الإعلانات المستهدفة وتجربة المستخدم.
2. مكافحة الشائعات والمعلومات الكاذبة: يمكن للقانون أن يشجع على مكافحة نشر الأخبار الزائفة والشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال متطلبات تحديد مصادر المعلومات والتحقق من صحتها قبل نشرها.
3. التحكم في محتوى الكراهية والعنف: من الممكن أن يفرض القانون قيودًا على نشر المحتوى العنيف أو المُسيء على منصات التواصل، مما يسهم في خلق بيئة أكثر تآزرًا واحترامًا.
4. تأثير على نماذج العمل الاقتصادي: قد يؤدي القانون إلى تغيير في نماذج العمل والإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قد تواجه الشركات تحديات جديدة للامتثال للقوانين واللوائح.
5. تأثير على حرية التعبير: قد يثير القانون تساؤلات حول حدود حرية التعبير على الإنترنت، حيث يجب موازنة ما بين مكافحة المحتوى الضار والحفاظ على حقوق الأفراد في التعبير.
6. تغييرات في تصميم واجهات المستخدم: قد يلزم منصات التواصل الاجتماعي إجراء تعديلات في تصميم واجهاتها لتتوافق مع متطلبات القانون، مما قد يؤثر على تجربة المستخدم.
ما هي العقوبات المفروضة في حال لم تمتثل الشركات لقانون الخدمات الرقمية؟
في حال فشلت المنصات الرقمية في تنفيذ إجراءات قانون الخدمات الرقمية ستواجه غرامة مالية تصل إلى (6٪) من مبيعاتها العالمية. في حال تكرارا الانتهاكات وعدم الامتثال يمكن أن تصل العقوبات إلى حدّ حظر عمل تلك الشركات في السوق الأوروبية.
باختصار، يتوقع أن يكون لقانون الخدمات الرقمية تأثير كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء من خلال تغييرات في أساليب جمع البيانات ومعالجتها، أو من خلال تأثيره على محتوى المنصات ونماذج العمل الاقتصادي. ومع ذلك، يجب موازنة هذه التطورات مع حفظ حقوق المستخدمين وضمان حرية التعبير على الإنترنت.
تحياتى
د. محمد محسن رمضان
#معا_لمجتمع_رقمي_آمن
#الكبسوله_الرقميه
#الوعى_التكنولوجى
#دمحمد_محسن_رمضان
#الأمن_السيبراني
#روشتة_الحماية_الرقمية
#الروشته_الرقميه