متابعة محمود سمير
فى نهاية المؤتمر الصحفي الذى عقد ، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإجراء عدة مداخلات للرد على أسئلة بعض الصحفيين والاعلاميين، فبشأن سؤال عن خطة الدولة لزيادة دخل المواطن المصري، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تقوم بصورة متسارعة بتحريك الحد الأدنى للأجور، وخلال اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، تم المراجعة في ضوء الحد الأدنى كل الارتفاعات التي تحدث في أجور الموظفين، مشيراً إلى أن العام القادم سيشهد زيادة في المرتبات تقارب الـ 40 مليار جنيه، بالنسبة لموظفي الجهاز الحكومي، لافتاً الى ان ذلك ينعكس على القطاع الخاص، الذي سيبدأ فى توفيق أوضاعه مع هذه المؤشرات.
وأكد مدبولي ان الشيء الوحيد الذي يحرك الدخل هو قوة الاقتصاد المصري، فكلما نما الاقتصاد، كلما ارتفع دخل المواطن، وانه لا يحدث ان تقوم الدولة بضخ نقود او زيادة المرتبات، بل ما يحدث هو ان استمرار الاقتصاد في النمو الايجابي ينعكس تلقائياً على دخل المواطن، وهذا ما نقوم به كدولة، فكل همنا كحكومة ان تظل معدلات النمو على النحو الذي نتجه نحوه، فهذا هو الحل الوحيد.
واكد رئيس الوزراء ان التعاون مع المؤسسات الدولية ليس فقط مجرد التعاون في برنامج مالي او نقدي، وانما قد يكون تعاونا فنيا، من خلال مجيء خبراء وتلقي توصيات للتحرك خلال الفترة المقبلة، وهذا شيء صحي بصفة عامة مع كل المؤسسات، وليس فقط مع صندوق النقد الدولي، فهناك تشاور وتحاور دائم، وعندما اعددنا البرنامج القطري للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كان بناء على ما لهذه المؤسسة من قيمة ومصداقية على مستوى العالم، فاي مستثمر يقوم بمراجعة المؤشرات والتقارير قبل القدوم وضخ استثماراته، ولذا فإنه من المهم استمرار هذا التعاون والتنسيق، ولكن من خلال قرار مصري بحت، مثل برنامج الاصلاح الاقتصادي، والذي اصبح يروج له على مستوى العالم كواحد من النماذج الناجحة دولياً.
وفي سؤال حول برنامج الطروحات ونشاطه مستقبلاً هذا العام، اوضح رئيس الوزراء ان الدولة مستمرة في هذا الموضوع، وكان هناك لقاء قريب مع فخامة الرئيس، والحكومة تتحرك لتوسيع مشاركة القطاع الخاص الوطني والمستثمرين الدوليين.
ورداً على تساؤل يتعلق بزيادة اسعار المنتجات البترولية بنسبة 9.7%، بالرغم من حدوث زيادة عالمية لاسعارها بنسبة 54%، وهل الدولة تتحمل
المصدر مجلس الوزراء المصري
