كتبت شيماء الأشقر
العدالة الاجتماعية مبدأ أساسي يرسخ بيئة التعايش السلمي والاستقرار الاجتماعي ويحافظ على ترابط النسيج الاجتماعي للأمم، فتحقيق العدالة الاجتماعية ينعكس بالإيجاب على شعور المواطنين بالأمان والرضا ويرتب ذلك الازدهار والنمو بالمجتمع كله. وتسعي الشعوب للمطالبة بتطبيق العدالة الاجتماعية لكونها تمثل السبيل لعيش حياة كريمة.
تقوم العدالة الاجتماعية (Social justice)على تحقيق الانصاف لجميع افراد المجتمع بحصولهم على فرص عادلة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيا، فهي الطريق لتحقيق المنافسة العادلة والمتساوية بين كل المواطنين بمختلف طبقاتهم في الحصول علي فرص العمل و حقوقهم في التعليم وتوزيع الثروات والامتيازات والحقوق السياسية والرعاية الصحية.
لتحقيق العدالة الاجتماعية مقومات مهمة ترتكز عليها وهي نشر ثقافة المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والتضامن والتكامل بين الجميع، وتبادل المحبة بين الافراد داخل المجتمع، واحترام كرامة كل فرد من أفراد المجتمع، وتحقيق واحترام حقوق الانسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية حتى تسود حالة الامن والاستقرار الاجتماعي بالدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب تشريعات متناسقة مع المفاهيم الدستورية في المساواة والعدل وعدم التمييز والحقوق والحريات والتي يطلب تطبيقها ارادة سياسية حقيقية ودفع ومطالبة وحضور دائم للمجتمع المدني وبالطبع الطرف الاهم مطالبة المواطنين لتطبيق العدالة لكونها تمثل امال الشعوب في الحصول علي الحقوق.
مسئولية تطبيق العدالة الاجتماعية ليست مقتصرهً على الحكومات والمنظمات غير الحكومية فقط بل على كل المواطنين داخل المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية بالوجه الكامل. وهنا يمكننا أن نطرح تساؤل: هل للفرد دور في تعزيز العدالة الاجتماعية أم الإرادة السياسية فقط هي السبيل لتحقيقها؟
تعزيز العدالة الاجتماعية يقوم بداية من الفرد نفسه اولا حيث ثقافة ومرونة تقبل الاخر رغم اختلاف جنسه، عرقه، ومرجعيته، وديانته، فالمجتمع يجب أن يلفظ التنمر والعنصرية وعدم المساواة ويحبذ العدل والتجرد والانسانية، لأن تحقيق العدالة تُحقق العدالة الإنسانية ولا نستطيع أن نكون من أهل الكرامة والعدالة أن لم يكن هناك قيم عُليا، فاذا علت القيم الانسانية والمبادئ نستطيع تطبيق العدالة وتحقيق النهضة المجتمعية وتحجيم الفجوات بين الطبقات للوصول للمجتمع الصحي الآمن.
