كتبت د.منى حنا عياد
لا يمكننا بحال من الأحوال أن نجعل مستوى رضاء الناس على أحوال البلد متروكا فى أيدى تاجر أو بائع أو فى أيدى أصحاب المطاعم وغيرهم، ولا يمكننا أن نترك دورنا لغيرنا، فنبحث عمن يحل الأزمات ونحن موجودون، فالحقيقة أن وسائل الرقابة والشكاوى معلنة للجميع، ويمكن لأى مواطن فى أى مكان فى الجمهورية أن يتواصل مع الجهات المعنية للشكوى من ارتفاع الأسعار لدى تاجر أو مطعم أو مكان معين، وبدلا من الجلوس بالساعات على وسائل التواصل الاجتماعى فى عمليات بحث ولايك وشير لا جدوى منها، يمكننا فى خمس دقائق أن نتقدم بشكوى فى فلان الفلانى المسئول عن ارتفاع الأسعار فى منطقة بعينها.
هل من المنطقى أن يجيبك بائع الفول والجرجير بأنه رفع الأسعار بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، وهل من المنطقى أن ترتفع أسعار سلع موجودة لدى محلات السوبر ماركت وقد تم شراؤها بالأسعار القديمة، وهنا يحضرنى المثال العبقرى فى كثير من المواقع، حول سيدة كانت تبيع بعض الفاكهة، فكتبت على بعضها سعر أعلى من السعر الآخر رغم أنهما فى نفس الجودة، فقال لها أحد السائلين لماذا تقومين بذلك، فأخبرته بأنها اشترت بضاعة جديدة فارتفع سعرها فوضعت السعر الجديد على البضاعة الجديدة، فقال لها لماذا لا تقومين بخلط البضاعتين وتقومين ببيعهما بالسعر الأعلى، فأجابته السيدة جوابا صادما، قائلة له : “هل أنت حرامى”.
فى معظم الأزمات يحدث ما يحدث فى كل دولة فى العالم، يتواجد ما يمكن الإطلاق عليه مصطلح “حرامية الأزمات”، وهم أشخاص يستغلون الأزمات لرفع الأسعار وتحقيق المكاسب، وحين تضغط عليه بالسؤال يقول لك، أنا أشترى البضاعة بسعر مرتفع، وهو رد مسمم للغاية، فالبضاعة الجديدة فقط هى التى يشتريها بالسعر الأعلى، لكن البضاعة الموجودة لديه حاليا هى بضاعة بسعر أقل، ولا يجوز خلط الاثنين حتى يحقق منهما مكسبا، ومن هنا يجب على الجميع تعميم وسائل الرقابة والشكاوى فى مختلف وسائل التواصل الاجتماعى وأمام العمارات والمبانى وفى كل منطقة شعبية أو راقية، بحيث يضمن أى مواطن أن يقوم بدوره الرقابى و التشاركى مع الدولة فى عملية ضبط الأسعار.
