كتب: محمود سمير
تعـويم العملة
يعني هذا المصطلح رفع يد البنك المركزي (المسئول عن السياسة النقدية للبلاد) عن العملة بشكل كلى ليتركها تتحرك بكامل حريتها حسب قانون العرض والطلب، وهو يحدث في حالة فقد البنك المركزي السيطرة بشكل كلي
واستنفد كافة ما يملكه من أدوات.
ويحدث ذلك في الغالب عندما تكون هناك مقدمات لأزمة مالية كبيرة تعصف بالاتحاد الدولة، وربما تجبرها على الإفلاس. في هذه الحالة سيحاول البنك المركزي المصري أن يقترب بسعر العملة إلى السعر العادل أو سعر العرض والطلب، حتى يضمن الاستقرار في أسواق البعد الفترة المقبلة بما في ذلك تقليل الفارق بين السعر الرسمي ونظيره بالسوق السود. وحتى لا يلجا
للمزيد من استنزاف الاحتياطي النقدي.
• ايجابياته
تخليص قيمة الجنيه يأتي بالفائدة على الصادرات؛ لأنه يعزز قدرتها التنافسية في جانب الأسعار، وكذلك يشكل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية في حالة توافر عوامل أخرى كالاستقرار السياسي، وسهولة القوانين المنظمة للاستثمار، والمنظومة الضريبية الجيدة، وارتفاع معدل الشفافية في القطاعين الحكومي والخاص.
• اضراره:
يضر بالواردات لأن المستورد سوف يضطر إلى دفع مبلغ أكبر من الجنيهات لتحويله إلى دولارات من أجل الاستيراد، فإذا كان يستورد على سبيل المثال بمبلغ مليون دولار، فبالتالي كان يدفع في السابق 9 ملايين جنيه تقريباً، إلا أنه الآن بعد هذا التخفيض مضطر إلى دفع مبلغ 10 ملايين جنيه (إذا كانت قيمة التخفيض جنيها) وبالتالي ارتفع المبلغ بمقدار مليون جنيه ليحصل على مليون دولار.
وبالطبع يقوم بتحميل هذه الزيادة إلى سعر السلعة، ليتحملها المستهلك في آخر الأمر، وبالتالي ترتفع معدلات التضخم بنسبة كبيرة الفترة المقبلة.. أما إذا كان هناك عجز في الميزان التجاري المصرى (قيمة الواردات أعلى من قيمة الصادرات)، فضلاً عن أن جزءاً كبيراً من الصادرات عبارة عن مواد أولية، فإن هذا التخفيض يفاقم عجز الميزان التجاري.
• بالنسبة الدين الخارجي:
ويترتب على تخفيض قيمة الجنيه ارتفاع الدين الخارجي للدولة لأنها سوف تضطر إلى دفع مبلغ أكبر من ذي قبل حتى تتم مبادلته بالدولار من أجل سداد الديون أو خدمة الدين، فإذا كانت الدولة مدينة بمبلغ مليار دولار على سبيل المثال، والذي يعادل نحو 9 مليارات جنيه، يصبح بعد التخفيض (لو كان جنبها مثلا) 10 مليارات جنيه.
– القوة الشرائية
اذا قلنا إن قيمة الجنيه انخفضت بنسبة 15% فإن القوة الشرائية للجنيه انخفضت بنفس القيمة مرة واحدة، وهو ما يتجاوز ما يفعله معدل التضخم في عام كامل، وبالتالي تأكلت قيمة المدخرات بنفس النسبة دفعة واحدة. فمن كان يملك مبلغ ألف جنيه مثلاً أصبحت القيمة الحقيقية لهذا المبلغ حال خفض قيمة الجنيه نحو 855 جنيها تقريباً، ونقيس على ذلك الفوائد على الإيداعات سواء في البنوك أو المشروعات القومية المختلفة، وكذلك الرواتب بالجنيه المصرى.
