متابعه محمود سمير 👉
بيان صادر عن وزارة المالية:
اتفاق فض التشابكات مع التأمينات الاجتماعية والمعاشات مدته ٥٠ عامًا وفقًا للقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩
القانون حدد الأقساط السنوية الواجب على الخزانة سدادها منذ ٢٠١٩ حتى عام ٢٠٦٨
١٦٠,٥ مليار جنيه قيمة أول قسط سددته «الخزانة» للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى ٢٠١٩ وإجمالي ما تم سداده من أقساط حتى سبتمبر ٢٠٢٢ بلغ ٥٥٨ مليار جنيه ويبلغ ١,٦ تريليون جنيه بحلول ٢٠٢٦
٤٥ تريليونًا و ٧٩ مليار جنيه إجمالى ما تسدده الخزانة العامة للدولة بنهاية مدة فض التشابكات المحددة بالقانون «خمسين عامًا» وفقًا للمادة ١١١ من القانون
أغلب دول العالم تستثمر معظم فوائض أموال صناديق المعاشات سنويًا فى أذون وسندات الخزانة باعتبارها «الاستثمار الآمن»
أمريكا تستثمر أكثر من ٩٠٪ من فوائض أموال المعاشات سنويًا فى أذون وسندات الخزانة الأمريكية
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص على استثمار ٧٥٪ من فوائض أموال صندوق المعاشات
سنويًا فى أذون وسندات الخزانة المصرية حرصًا وحفاظًا على أموال أصحاب المعاشات تمامًا كما
تستثمر أموال المودعين فى البنوك فى أذون وسندات الخزانة المصرية
حجم الاقتصاد مُقدَّرًا بقيمة الناتج المحلي السنوى تضاعف تقريبًا ٣ مرات فى ٦ سنوات
الناتج المحلى المقدَّر في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بلغ ٧ تريليونات و٩٤١ مليار جنيه وفي العام المالي ٢٠١٥/ ٢٠١٦ بلغ ٢ تريليون و٧٠٩ مليارات جنيه
أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه تابع بعض التصريحات الإعلامية التى تحتاج إلى مزيد من
التوضيح بشأن اتفاق فض التشابكات الذى تم توقيعه بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي
منذ عام ٢٠١٩؛ وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩
أوضح المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن اتفاق فض التشابكات يمتد تنفيذه لمدة ٥٠ عامًا بنص
المادة رقم ١١١ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، ويحدد المبالغ
المالية الواجب سدادها كل عام للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ ٢٠١٩ حتى ٢٠٦٨، وذلك بنسبة زيادة سنوية فى القسط تم تعديلها من ٥,٧٪
إلى ٥,٩٪ «مركبة»، وفقًا لأحكام المادة الثالثة بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠؛ من أجل العمل على تحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات،
لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل ١,٦ تريليون جنيه للهيئة القومية
للتأمين الاجتماعي بحلول عام ٢٠٢٦، وذلك وفقًا أحكام القانون، وأن قيمة أول قسط تم سداده فى
٢٠١٩، بلغ ١٦٠,٥ مليار جنيه يزداد سنويًا بنسبة ٥,٩٪، وأن إجمالي ما تم سداده من أقساط حتى سبتمبر ٢٠٢٢ بلغ ٥٥٨ مليار جنيه، وتبلغ قيمة إجمالى ما
سوف تسدده الخزانة العامة للدولة في نهاية المدة التي حددها القانون، وهي خمسين عامًا، ٤٥ تريليونًا و ٧٩ مليار جنيه، وفقًا لأحكام المادة ١١١ من القانون.
أضاف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن الخزانة العامة للدولة ملتزمة بالوفاء بالأقساط السنوية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،
