كتب :محمود سمير
على اصاب اي اقتصاد في العالم بنسبة مرتفعة تتجاوز 5 % من مجمل القوى البشرية العاملة في أي مجتمع فانه يمكن القول عوارض التراجع و بدات بالظهور على جسم الاقتصاد
وبتزايد تلك النسبة الى معدلات او مستويات اعلى سيخلف آثارا سيئة على صحة الاقتصاد لذلك البلد من دون ادنى شك الأمر الذي بان مراحل و عو يتطلب من الساسة
والمفكرين الاقتصاديين الوقوف على تلك الظواهر من اجل دراستها وتحليل اسبابها لكي يتم اختيار العلاج والترياق الشافي . ويمكن القول دائما ان الوقاية المال من العلاج
والهاكثر اقتصادية من العلاج بحد ذاته الأمر الذي يدفع الجميع من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الفظة و االانتباه إلى أي حلل انحراف في مسيرة التنمية الاقتصادية
، ان سلامة الوضع الاقتصادي هو انعكاس طبيعي السلامة بقية القطاعات الانتاجية والخدمية الأخرى أي بعبارة أخرى أن سلامة الوضع الاقتصادي يعكس مدى التكامل والتناعم
الحاصل ما بين المكونات الأساسية لاي مجتمع على وجه البسيطة مثل المكون الاجتماعي والمكون السياسي والمكون
الاقتصادي . ولهذا علينا ان ندق ناقوس الخطر عندما للحط أن مؤشرات البطالة احذه باتجاة تصاعدي وعلينا ان نجمع وتستحث الهمم لمعالجة مثل تلك الأزمات ، ولكي تفهم مدى خطورة البطالة ارتأينا أن لتدارس