كتب محمود سمير رئيس مجلس إدارة جريدة ميتا الصحفيه

لم تتوقف أصداء الاضطرابات التي نشبت في السودان منذ مساء يوم السبت 15 أبريل، عند حد التأثيرات الداخلية على الاقتصاد والوضع السياسي والأمني والمعيشي بالبلاد، إنما امتدت بشكل واسع خارج السودان بدءاً من دول الجوار التي تُواجه مخاطر توسع الصراع في السودان، السياسية والاقتصادية والأمنية على حد سواء.

يأتي ذلك تبعاً للموقع الجيواستراتيجي الذي يمثله السودان، وما يزخر به من ثروات تجعل منه “سلة غذاء” مهمة بالنسبة للعالم، وبالتالي فإن أي تطورات هناك عادة ما تصاحبها انعكاسات سواء مباشرة وغير مباشرة على وضع البلدان الواقعة في محيط البلد بشكل خاص.

كما تنعكس تلك التطورات على البنوك والمؤسسات المالية العاملة في السودان ودول الجوار. وقد نبّه إلى ذلك أحدث التقارير الصادرة عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، بالإشارة إلى الآثار الائتمانية السلبية المعرضة لها عدد من المؤسسات وبنوك التنمية متعددة الأطراف التي تقدم قروضاً بالسودان ودول المنطقة.

بنك التجارة والتنمية: تشكل قروضه بالسودان 14 بالمئة من محفظته (بإجمالي 930 مليون دولار).
34 بالمئة من الأموال التي يخصصها البنك نفسه لأغراض التنمية موجهة إلى قروض لمشاريع وأنشطة تجارية في السودان والدول المحيطة به.
بنك التصدير والاستيراد الأفريقي: 31 بالمئة من قروضه موجهة للسودان وجيرانه.

المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: 3.1 بالمئة من أصوله تتركز في الخرطوم.
بنك التنمية الأفريقي والبنك الإسلامي للتنمية: توازي قروض كل منهما 1 بالمئة من أصوله المخصصة للمشاريع التنموية.