كتب: محمد جمعة الشافعي
ميتا الصحفية:
بدايةً ولأول مرة منذ سقوط الخلافة الاسلامية، قبل مائة عام يتعامل الغرب مع الإنتخابات التركية على أنها معركة بين الإسلام والغرب، وهذا واضح للجميع، ومن خلال مراقبتنا ومتابعتنا للحملة الإعلامية والسياسية الغربية الموجهة ضد الرئيس التركي ”أردوغان”، وجدنا أنها محاولة إنقلاب ناعمة كاملة الأركان يشارك فيها أذرعة من الداخل التركي الموالي للغرب بشكل مكشوف!، و”أردوغان” يبدي إستعداده لتسليم السلطة سلمياً في حال خسارة الإنتخابات وتقبل النتيجة أيا كانت، وفق ماقال.
وأن معركة الإنتخابات التركية بين”أردوغان” وبين الغرب الذي إحتشد بشكل ملفت وغير مسبوق خلف مرشح المعارضة،
وأهمية هذه الإنتخابات بالنسبة لهم نراها ويراها جميع المراقبين والمتابعين عن كثب بشكل جلي في كم التصريحات للدول الأجنبية على الصحف، وأغلفة المجلات الغربية فالمعركة التي نراها اليوم ويراها الجميع في تركيا ليست مجرد إنتخابات، ولكن بكل صراحة وبدون تحفظ هي معركة بين الصليب الغربي و والهلال “🌙 “الإسلامي، وفي موقف مميز تميز به الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” فقد نُشرت بعض الصحف، رداً على المزاعم الغربية المضللة صورة تجسد مشهد ديمقراطي
للزعيم الطيب”أردوغان” يقف في الطابور لإنتظار دوره ليلقي بصوته الإنتخابي كأي مواطن عادي، «لامواكب لاحراسة لازحمة»، وهنا تتجلى عظمة الزعيم وتواضعه وعدلهُ وحبه لشعبه ووطنة تركيا.
وهنا في مقالي هذا، أُشير؛ إلى أبرز التحولات التي أحدثها اردوغان في تركيا خلال حكمه، والذي أزعج أولائك” الغرب” فأنه حول تركيا من دولة فاشلة الى إحدىّ دول مجموعة العشرين الأكبر إقتصاداً بالعالم
فضلاًعن؛ أنه حول تركية من دولة مستوردة الى دولة مصدرة تنتج غذائها، ودوائها، وسلاحها، وكانت تمتلك “10”جامعات فاصبحت تمتلك أكثر من “200”جامعة، وقبل تولي “أردوغان” السلطة كان يوجد فيها”1000″ فقط من حفظة القرآن فأصبحت الآن بلد المليون حافظاً للقرآن، وسبب حقد الغرب على ”اردوغان” ليس حقد لشخصه وإنما مع مشروعه الذي إعاد تركيا لثوبها الإسلامي، وهذا ما أكدة؛ برلماني “ألماني” حيث قال؛ في تصريح مصور فيديو إننا لانستطيع أن نفعل شيئً بوجود “أردوغان” في الحكم، ولكن سنقوم بما يلزم بعد سقوطه وسنعطي أوامرنا لإجتثاث محمد والمآذن والقرآن، وفق فديو له تم تداول على منصات التواصل الإجتماعي.
وعلى الصعيد الآخر؛ وفي قراءة
لسياسة المشهد، فقد تم القبض على عمران خان لغرض التحقيق في قضية Al Qadir Trust بأوامر من رئيس NAB، المدعوم من”أمريكا”وإن صح التعبير الموجه من الولايات المتحدة وغيرها، وأتهم رئيس PTI “حزب الإنصاف الياكستاني”وزوجتهُ بالفساد مقابل أرض لبناء جامعة بالقرب من إسلام أباد، والشاهد التي شاهدها العالم بأسره على وسائل التواصل الإجتماعي، وكانت الشرعية في الإعتقال وليس القضية نفسها، والتي تشمل بعض أباطرة العقارات الذين يتردد جميع السياسيين تقريباً في ذكر أسمائهم، هي التي كانت موضوع نقاش ومناقشة لمن يقرأ المشهد السياسي في باكستان والتدخل الأمريكي الخبيث وراء كل ما جرى ويجري في الجمهورية الإسلامية.
وألقت بصريات إعتقال يوم “الثلاثاء” الماضي بظلالها على NAB، وتم القبض على “عمران خان” بحشود من رجال الشرطة في مشهد غير مسبوق ولم نرأةُ حتى في طريقة القبض على أخطر العناصر الإرهابية، التي أعتىّ عليهم في أي دولة من دول العالم، وهذا لأن “خان” كان يقدم بياناتهُ البيومترية قبل جلسة إستماع أخرىّ لم تنعقد،
إن إرتباط هذا الإعتقال ببيان ISPR في اليوم السابق للإعتقال، ووجود حراس والشرطة المستعدين لإنزال المتظاهرين بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ، تشير إلى نية خبيثة نيابة عن الحكومة القائمة.
لا ينبغي أن يكون هناك شك في أن اعتقال “عمران خان” لم يكن له علاقة تذكر بدعم الدستور كما زعُم، وكل ما يتعلق بالخوف والترهيب، وأن القضايا المرفوعة ضد عمران خان لن تكون أكثر من مطاردة ساحرة من قبل مكتب المحاسبة الوطني “NAB”الذي كان دوره، منذ تشكيله، هو بالضبط ما لم يتم الكشف عن جميع المؤسسات، والمنافسين السياسيين وأي إعتقال من قبل “NAB”غير دستوري، وفق محللين باكستانيين، وإنه من بنات أفكار دكتاتور عسكري، وهو موجود للسماح بحدوث فساد إنتقائي وإستهداف الخصوم السياسيين.
وأن أحداث 9 مايو 2023 لها تداعيات مهمة على الإتجاه الذي إتخذتةُ سياسات هذا البلد الذي تتدخل في شؤونها الداخلية الولايات المتحدة الأمريكية، وشاهد العالم بأسرة ما تضمنتة، من عدم الإستقرار والتأثيرات المزعزعة للإستقرار للسياسات المتبعة مع رئيس الوزراء السابق”عمران خان” فضلاًعن: الآليات السياسية التي تكتسبها الأزمة السياسية، وقوة شارع PTI زخماً في الإسبوع الْمُنْصَرِمُ رغم تأكيدات؛ الجميع بأنه لن يؤدي إعتقال “عمران خان” إلى نتائج مثمرة، إلا أن العند والكبر والتدخلات الأمريكية وغيرها من كارهي الإسلام والمسلمين، والديمقراطية والإستقرار لهما الذين يصنعون الخلافات بينهما ويعملون بشكل ممنهج وخبيث على تأجيجها كانوا سيد الموقف الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى دمار “باكستان” على غرار من سبقها من الدول الإسلامية والعربية، إلا أن المحكمة والقضاة الراشدين أنقذوا البلاد بكل حنكة وفطنة قضائية.
وألفت: في مقالي إلى أنه قبل تصريحات “عمران خان” ورد ISPR عليها، حاولت المؤسسة غرس صورة الحياد، ومع ذلك، يبدو أن كان هناك تحولاً في المد والجزر، وإستمر حتى هذا اليوم المشئوم على باكستان يوم “الثلاثاء” الماضي، وإستشعار الإشارات الخضراء منذ الإطاحة “بخان” من خلال حركة حجب الثقة في أبريل 2022، وحاول رئيس PTI الحفاظ على شعبيتهُ من خلال الروايات الشعبوية، وإنني أنظر في مقالي؛ هذا إلى “عمران خان” كشخص تم جلبه من خارج النظام لوضع حد لهيمنة الحزبين والسياسة الأسرية، ومن هنا ظهر حزب PTI كحزب الملك “حركة الإنصاف الباكستانية” الذي أسسة رئيس الوزراء السابق، ولقد ضمنت علامتهُ التجارية الكاملة كبطل وطني، وتحول لاعب الكريكيت الشهير إلى محسن، وصعوده إلى الشهرة خاصةً بين طبقات المغتربين.
وعمل قسم من كادر الحزب “الإنصاف الباكستاني” سابقاً مع “خان ” في مشروع مستشفى شوكت خانوم أيضاً، ومعظم هذا الكادر موجود في الخارج، وحفزت موضوعات القومية عن بعد شعبية “PTI”بطريقة جعلت القانون نفسه مؤسسة للسياسة، وقيل من بعضهم، لم يعد مهماً لأن التمييز نفسه لم يكن واضحاً،
ويبدو أن الحكومة الحالية قد تسعىّ جاهده لمحاولة إخراج “عمران خان” من المشهد السياسي، إما عن طريق حرمانه من الطعن من خلال ضمان إدانتهُ في واحدة من مئات القضايا المرفوعة ضده، أو السعي الفاشل لإرساله للسجن ثم إبقائه خلف القضبان.
وحاول نشطاء حركة الإنصاف يوم “الثلاثاء” الإفلات من الغاز المسيل للدموع الذي أطلقتهُ الشرطة خلال إحتجاجات في بيشاور التي إستمرت في البلاد حتى تم الإفراج عن”عمران خان” بعد إعتقالة، ووصف أعضاء “حزب الإنصاف الباكستاني” حينها الذي يتزعمه “خان”، إعتقال رئيس الوزراء السابق بأنه “اختطاف دولة” وقالوا؛ إن جلسة الإستماع المؤقتة في مركز الشرطة كانت “محكمة كنغر”، زاعمين أن كبار المحامين والشخصيات من الحزب كانوا قيد التنفيذ، ومنعت من لقاء “خان” وقال” بعضهم إن الحزب يعمل على تأمين الإفراج عن “خان” ولن يردعه الإعتقالات والترهيب، الذي يمارس ضده، وأكدوا؛ على أن PTI قد تقدمت إلى المحكمة العليا للطعن في شرعية إعتقال “عمران خان”.
وأعتبرت محكمة عليا في “باكستان” إجراءات توقيف رئيس الوزراء السابق “عمران خان”باطلة، وقال: محامي رئيس الوزراء السابق “بابر أعوان”، عضو مجلس الشيوخ الباكستاني سابقاً، ومؤلف ومحلل، وكاتب يساري، إن المحكمة العليا في باكستان حكمت يوم “الخميس” بأن إعتقال خان كان غير قانوني، وذلك بعد يومين من إعتقاله بتهم تتعلق بالفساد، ما أشعل فتيل إحتجاجات دامية،
وأضاف”أعوان” في تصريح له للصحافيين أن المحكمة العليا نقضت جميع الإجراءات القانونية ضد “عمران خان” وطُلب منه المثول أمام محكمة إسلام أباد العليا صباح الجمعة،
وكان “خان”، الذي يحظىّ بشعبية عارمة في باكستان وخارجها، قد نجح على مدىّ شهور عديدة في تفادي لحظة القبض عليه التي وقعت يوم “الثلاثاء” الماضي، ولم تنجح محاولات سابقة في توقيف “خان”.
وأفرجت المحكمة العليا في إسلام أباد يوم “الجمعة”، عن رئيس وزراء باكستان السابق “عمران خان” بكفالة في قضية الفساد المزعومة، حسبما ذكرت قناة “جيو نيوز” التلفزيونية الخاصة”Geo News TV” باكستان، ووافقت المحكمة على الإفراج عن “خان “بكفالة، غداة إعلان محكمة في إسلام أباد الخميس أن توقيفه في وقت سابق هذا الأسبوع، الذي أثار أعمال شغب في أنحاء البلاد غير قانوني، وقال”عمران خان”، مساء أمس السبت، في خطاب ألقاه أمام أنصاره من منزله في لاهور لا يمكن الحصول على الحرية بسهولة، وينبغي إنتزاعها، ينبغي التضحية من أجلها، وفق ماقال، ونأى”خان ” في خطابه من التخريب الذي طاول منشآت عسكرية، نافياً؛ أن يكون أعضاء في حزبه ضالعين فيه، وداعياً إلى تحقيق مستقل في أعمال العنف.
وختاماً: أراد النظام الحاكم في باكستان، الذي حاول أن ينفذ أجندة سهيوأمريكية، وإزالة العقبات عن طريقه في حكم باكستان بإزاحة “عمران خان” لكنه فشل، وجعل لنفسه عقبة كبيرة جداً، بل وتحويل عمران خان إلى بطل قومي، ويسعىّ الغرب الآن بمحاولة إزاحة الرئيس التركي”رجب طيب أردوغان” وسيفشلون وتتحول المعركة بفوز “أردوغان” في الإنتخابات وسيكون بطل قومي أيضاً ويستمر في مسيرتةُ التنموية للبلاد، ويتجسد هذا في الوطنية والديمقراطية التي يتمتع كلاهُما فيما قال”أردوغان، وعمران خان”، فالأول قال: قبل إجراء الإنتخابات التركية، إني أبدي إستعدادي لتسليم السلطة سلمياً في حال خسارة الإنتخابات وتقبل النتيجة أيا كانت.
وقال؛ الآخير قبل إعتقالة بساعات، ليكن معروفاً إنني متجه إلى هناك “بإتجاه إسلام آباد”فلا حاجه لإحضار الشرطة أو حرس الحدود بأعداد كبيرة، لان ذلك يشكل عبئاً على الخزينة العامة، واذا ماكان هناك مذكرة توقيف بحقي ، فسوف يكون فريق المحامين الخاص بي موجود، وانا مستعد لأقود نفسي للسجن ، ولا حاجه لهذه المظاهر التي تهدد الموراد، كما لوكان أكبر مجرم في البلاد قادماً رجاءً لا داعي لكل هذة المواقف الدرامية، يكفي أنكم تعدوا مذكرة توقيف مسبقاً، ورغم أنة لم ترفع دعوة بحقي تستدعي مذكرة توقيف، فأن مستعد نفسياً لأن أسجن إذا ما رغبت بسجني.
