بقلم اللواء : طارق صبري
جريدة ميتا الصحفية:
القضاء العرفى والتحكيم
هو وسيلة متعارف عليها للتحكيم بين الخصوم وأحكامه لها قوة الإلزام الفاعلة بين العائلات الكبيرة
بمصر وأحيانا كثيرة يكون موثقا من الجهات الأمنية والرسمية بالدولة، وتلجأ إلية الدولة أحيانا لفض المنازعات الكبيرة بين العائلات الكبيرة،
للقضاء على الثأر (خاصة إذا كانت الجلسة العرفية ستؤدى إلى تصالح)، منظومة القضاء العرفى فعالة
جدا إذا كان المعتدى علية يرضا التعويض المالى وألإعتذار، والقضاء العرفى لا تبدأ جلساتة أبدا بدون
كفيل غارم مقبول وحسن السمعة ومعروف بالصدق لكل من الطرفين المتنازعين ولهيئة التحكيم من القضاة المعهود اليهم الحكم، أو الحصول على ضمانات مالية ملموسة، وأيضا وعود شَرف
تؤخذ من ألسنة كبار عائلات الأطراف المتنازعة
ويقال لمن وعد منهم أعطى الرجل وجهه
أي أن كرامتة وبياض وجهة مرتبطان بعدم إخلالة بوعوده لمجلس التحكيم وللعلم القضاء العرفى
لا يستطيع الحكم بعقوبات الموت
أو الإيذاء الجسدى أو عقوبات سالبة للحرية
(السجن) ولكنه يستطيع الحكم بإبعاد شخص
ما عن مكان ما منعا للشر وإثارة الأوجاع واستذكارها
(العصر الحالى هو للمؤسسات الدولة القانونية والقضاء العُرفى يعتبر استثناء للقاعدة ،
ولكنه معمول بة في أكثر منازعات قبائل مصر الان)،
والقضاء العُرفى معمول به بين كل قبائل
جمهورية مصر العربية
التحكيم
………
التحكيم هو شكل من أشكال تسوية المنازعات
“حل الخلاف” هي وسيلة لحل النزاعات خارج المحاكم القضائية. يتم الفصل في النزاع من قبل
شخص واحد أو أكثر (المحكمون أو هيئة التحكيم) والتي تصدر (قرار التحكيم).
يعتبر قرار التحكيم ملزمًا قانونًا لكلا الطرفين
و قابلا للتنفيذ في المحاكم، ما لم تنص جميع الأطراف على أن عملية التحكيم والقرار غير ملزمين.
ويعرف التحكيم على أنه: هو مسار خاص
استثناءً عن المسار العام لحل المنازعات (القضاء)
إذ يتيح إمكانية مباشرة الفصل في النزاعات
بين الأفراد من قبل
أفراد عاديين لا يعدون من الجسم القضائي للدولة فالتحكيم هو عرض خلاف معين بين الأطراف
المتحكمين على هيئة تحكيمه تتكون من الأغيار
يتم تعين أعضاء الهيئة التحكيم من قبل أطراف النزاع وذلك وفق شروط يحددونها لتفصل تلك الهيئة
بذلك النزاع بقرار يفترض أن يكون بعيدا عن التحيز لأي من أطراف النزاع.
