كتب : محمد جمعة الشافعي
أسدلت محكمة التمييز ، الستار علي دعوى أقامها بنك “عربي” ضد آخر في دولة عربية بينهما نزاع تجارى علي وديعة بقيمة 27 مليون دولار ، طالب فيها البنك العربي المدعي ، أحد البنوك العاملة فى مملكة البحرين بأن يؤدي له 1.3مليون دينار بحريني بإدعاء انه صاحب الحصة الأكبر في البنك العربي المدعى عليه .
وحكمت غرفة البحرين لتسوية المنازعات بعدم اختصاص محاكم البحرين دوليا بنظر دعوى ،فطعن البنك العربي أمام محكمة التمييز لتقضي برفض الطعن وإلزام رافعه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
المحامي دكتور عبدالله العلي وكيل البنك العربي المدعي عليه، أفاد بأن الدعوى بدأت أحداثها بين البنكين في أكتوبر 2019 ,وتتحصل فيما ذكره البنك العربي المدعي بأنه تم الاتفاق علي استثمار 25مليون دولار كوديعة لدي البنك العربي الكائن في دولة عربية أخرى <<المدعى عليه الأول >> وقام بتحويل مبلغ الاستثمار علي ان يكون تاريخ الاستحقاق في 2020/11/4 .
وبسبب خارج عن إرادته ومتعلق بسيادة الدولة التي يعمل فيها والتي تحظر تحويل المبالغ بالدولار إلي حسابات بالخارج ، لم يتمكن البنك المدعى عليه الأول من تحويل المبلغ للبنك المدعي ،فطلب الأخير إلزام البنك الذي مقره في البحرين وأعضاء مجلس إدارته بأن يؤدوا إليه 1.3مليون دولار ، والذي يمثل جزءا من الوديعة دون المساس بحقه بالرجوع بباقي المبلغ وفوائده بدعوى أخرى مستقلة ، وذلك علي اعتبار ان المدعى عليه الأول شركة تابعة للمدعى عليه الثاني .
غرفة تسوية المنازعات، حكمت بعدم الإختصاص دولياً بنظر الدعوى ، وبإلزام المدعية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم من الثانية وحتي ال 15، فطعن البنك العربي مرة أخرى أمام محكمة التمييز في البحرين ، حيث كان المحامي العلي وكيلاً للبنك العربي المطعون ضده ، والذي أشار في مذكرة. دفاعه علي انه يشترط لانعقاد الإختصاص لغرفة البحرين لتسوية المنازعات علي غير البحريني الذي ليس له موطن مختار في المملكة او ان تكون الدعوى متعلقة بمال موجود في البحرين أو كانت متعلقة بإلتزام نشأ او نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها ، وقال إن ذلك ما أكد عليه قضاء محكمة التمييز في العديد من أحكامها.
