“العدل أساس الملك ، و بالعدل تستقيم الحياة”

بقلم المستشار: ثروت صلاح الدين

“العدل أساس الملك.. و بالعدل تستقيم الحياة”

في خطوة تاريخية تؤكد مضي الدولة المصرية نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، تمّت الموافقة النهائية من مجلس النواب الموقر على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يُعد من أهم التشريعات التي تعزز منظومة العدالة في البلاد.

وقد جاء القانون ثمرة جهود المشرّع المصري، ليواكب تطورات العصر ويضمن تحقيق العدالة الناجزة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويُعزز مناخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. ومن المنتظر أن يُصدق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليُنفذ فورًا وفقًا لنصوصه ومواده.

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لمسيرة الإصلاح التشريعي التي تقودها القيادة السياسية الحكيمة،

في ظل رؤية واضحة لبناء دولة حديثة قائمة على العدل، وسيادة القانون، واحترام الحقوق والحريات.

كل التهاني والتقدير للمشرّع المصري،

ولمجلس النواب الموقر، ولشعب مصر العظيم

، على هذا الإنجاز الذي يعكس حرص الدولة على تطوير البنية القانونية بما يليق بالجمهورية الجديدة.

حفظ الله مصر وشعبها وقضائها وجيشها وشرطتها، ورئيسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد مسيرة البناء والتنمية، بتوجيهاته الرشيدة ورؤيته الثاقبة نحو المستقبل.