كتب المستشار خالد ساسي مدير مكتب الجمهورية التونسية
المحاكم التونسية سؤال يطرح على وزيرة العدل وعلى كل من له صفة المسؤول على هذا القطاع الحساس والذي يشكوا عدة نقائص ويتطلب تدخل عاجل من سلطة الإشراف ومتابعة خاصة لكل المشاكل التي يتعرض إليها المحامي والقاضي والكتبة والمتهمين وخصوصا الأخير الذي يعتبر من أهم الأدوار التي تعتبر الفيصل في اقامة الجلسات ولولا المتهم لما كانت هناك جلسات وبالأخص المواطن الذي يتقدم الى كل المحاكم لقضاء شؤونه سواء كانت أوراق أو قضايا يرفعها أو ترفع ضده المهم من كل هذه التحاليل التي نطرحها اليوم ونقوم بسردها للمواطن والمسؤول وتترك لكم الحرية في إعطاء الحق لصاحبه
من هذا المنطلق اردنا تقديم عديد من الأراء التي إستمعنا إليها من خلال الزيارة التي قمنا بها في احدى المحاكم التونسية ونريد تقديمها للرأي العام وأهم ماجاء على لسان أحد ضحايا الشيكات بدون رصيد ،
لماذا نعامل معاملة سيئة ولماذا الكل يستعمل كلمة متهم بجريمة مع أن الوضع الحالي للبلاد وكل تونسي يعتبر متهم خصوصا ان قضايا الشيكات الكل تعرض لجريمة اصدار شيك بدون رصيد الدولة مثلا مرهونة للبنوك الدولية ولا احد يستطيع اتهامها بالجريمة لأن الدولة فوق القانون ولا احد يستطيع محاسبة الدولة .
الجدير بالذكر أننا سنجد أراء تنتقد هذا الموقف ولذلك سأقول ان للمواطن حقوق تجاه الدولة ويجب حصول كل انسان على حقوقه حيث ان المواطن يطلب العدل ولا شيء آخر غير العدل هل من العدل مايحصل داخل المحاكم هل كل ماسبق يعتبر عدل ام توجد أراء أخرى عكس ماقلته في هذا العدد من جريدة ميتا الصحفية وبصفتى مسؤول مكتبها بالجمهورية التونسية.
