كتب : رامي ملاك
أكد ياسر عبدالله نائب رئيس مركز المحكمين الدوليين للتنمية والتحكيم وتسوية المنازعات وجريدة ميتا الصحفية ومنظمة الحق لحقوق الإنسان
أن إستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما صدر عن الحوار الوطني من توصيات ومخرجات وتحويلها للجهات المعنية هي عبارة عن مبادرة هامة وجديرة بالإحترام.
حيث تجسد هذه الإستجابة إلتزام الرئيس السيسي بالعمل على تحقيق تطلعات الشعب المصري وتحقيق الإستقرار والتنمية في البلاد.
بعد الحوار الوطني الذي تم في مصر في عام ٢٠١٤، تمكنت اللجان المشاركة في الحوار من وضع العديد من التوصيات والمخرجات التي تتعلق بمختلف جوانب الحياة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية في البلاد.
وانتقلت هذه التوصيات والمخرجات للرئيس السيسي، الذي أعلن عن نيته تنفيذها وتحويلها للجهات المعنية بالتنفيذ.
ومن بين التوصيات التي إستجاب لها الرئيس السيسي كانت التركيز على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان،
ودعم المؤسسات الديمقراطية وتطوير النظام القضائي في مصر. و تم اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد وتعزيز شفافية العملية السياسية وتحقيق العدالة المجتمعية.
بالإضافة إلى ذلك، إستجاب الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني في مجال التنمية الإقتصادية و الإجتماعية .
تم تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الإقتصادية التي تهدف إلى جذب الإستثمارات وتحفيز النمو الإقتصادي . و تم تطوير البنية التحتية للمناطق الريفية والفقيرة، وتوفير فرص عمل للشباب وتعزيز فرص التعليم والتدريب.
بالإضافة إلى ذلك، تمت مراعاة توصيات الحوار الوطني في مجال الشؤون الخارجية، حيث تم تعزيز علاقات مصر الخارجية وتعزيز دورها في المنطقة. فطبقت مصر سياسة خارجية نشطة وبناءة، وتلعب دورًا مهمًا في القضايا الإقليمية والدولية.
و في النهاية، يمكن القول إن إستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما صدر عن الحوار الوطني من توصيات ومخرجات وتحويلها للجهات المعنية هي عبارة عن إرادة حقيقية لتحقيق التغيير والتنمية في مصر. على الرغم من تحديات الوضع الحالي،
إلا أن الرئيس السيسي يظل ملتزمًا بتحقيق رغبات الشعب المصري وتحقيق إستقرار البلاد.
