كتب : محمد جمعة الشافعي
ميتا الصحفية:
اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في جلسته المنعقدة في 5 يونيو 2024،
توصية اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية، وذلك بمنح صفة مركز استشاري خاص للمركز
الخليجي الدولي لحلول الأعمال القانونية بمملكة البحرين.
وصرح المستشار ” محمد جاسم الذوادي ”
المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي
بأنه تلقى تقرير من السيد ووك جين تشانغ
رئيس فرع المنظمات غير الحكومية في
مكتب الدعم والتنسيق الحكومي الدولي
من أجل التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في منظمة الأمم المتحدة، يتضمن
بيان القرار الصادر عن المجلس الاقتصادي والإجتماعي بشأن اعتماد توصية اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية، وذلك بالموافقة
على منح المركز الصفة الاستشارية.
مما يعكس الدور البارز للمركز و جهودة المبذولة
في نشر الثقافة القانونية والمساهمة
في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
في المجتمع الدولي خلال السنوات الماضية.
و أضاف الذوادي أنه وبموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1996/31
الذي اعتمده المجلس في 25 يوليو 1996
بشأن ترتيب التشاور مع المنظمات غير الحكومية، يتمتع المركز بصفته منظمة غير حكومية ذات صفة
استشارية بجملة من الامتيازات، حيث يتمكن المركز
بعد ذلك من المشاركة في أعمال المجلس، كما يمكن للمجلس وهيئاته طلب معلومات الخبراء أو المشورة
في المسائل ذات الصلة والاختصاص بعمل المركز.
كما يحق للمركز تعيين ممثلين رسميين لدى
مقر الأمم المتحدة في نيويورك ومكتبي الأمم المتحدة في جنيف وفيينا،
بما يمكنهم من التسجيل والمشاركة في دورات
الأمم المتحدة و مناسباتها و مؤتمراتها وأنشطتها، ويجوز للمركز كذلك تعين
ممثلين مفوضين لحضور الجلسات العلنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي و هيئاته الفرعية،
ومجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة
وغيرها من الهيئات الحكومية الدولية التابعة
للأمم المتحدة.
هذا ويحق للمركز كذلك تقديم بيانات خطية ذات صلة بعمل المجلس بشأن المواضيع ذات الصلة
والإختصاص، وللأمين العام للأمم المتحدة
أن يعمم هذه البيانات على أعضاء المجلس.
كما يجوز للجان والهيئات الفرعية الأخرى التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التشاور مع المركز
في مسائل معينة بموجب العلاقة الاستشارية القائمة، والتوصية بإجراء دراسات أو تحقيقات أو إعداد أوراق
عمل للجان، و للأمين العام أن يطلب من المركز الاستشاري إجراء
دراسات أو إعداد ورقات. كما يؤذن للأمين العام
بتقديم تسهيلات للمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري في استخدام مرافق الأمم المتحدة لإقامة أنشطتها وفعالياتها.
واختتم الذوادي تصريحه، قائلاً بأن هذه الثقة تعكس أهمية منظمات القطاع الخاص في مملكة البحرين
ودورها في تحقيق اهداف التنمية المستدامة،
وأخصها (السلام والعدل والمؤسسات القوية)،
بما يجسد مبادئ الرؤية الاقتصادية الشاملة لمملكة البحرين 2030، التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم
حفظه الله ورعاه لتحقيق الاستدامة في القطاع الخاص بما يجعله قادراً على إدارة النشاط الاقتصادي
بشكل يضمن استدامة الازدهار وتحقيق قدرة تنافسية
عالية في الاقتصاد العالمي، مع ضرورة الالتزام بالشفافية لتحفيز وتعزيز العدالة، وتوفير أجواء
التنافس الحر العادل في كافة المعاملات.
ومن الجدير بالذكر أن المركز الدولي الخليجي
لحلول الأعمال القانونية هو مركز قانوني خاص تأسس في مملكة البحرين، ويضم نخبة من رواد
الأعمال القانونية من مختلف الدول، ويعمل على
توثيق روابط التعاون ونشر الثقافة القانونية وتبادل الأعمال والخبرات، فضلاً عن تقديم مجموعة متكاملة
من الخدمات والحلول القانونية، ويهدف المركز
لتحقيق الريادة والتميز في المجال القانوني
من خلال إعداد وتنظيم مجموعة من الانشطة والفعاليات والبرامج القانونية.
