الدكتور هشام الغزالي

الدكتور هشام الغزالي: تشكيل تحالف عربي لمكافحة سرطان الثدي وتعزيز التعاون العلمي
كتب : ماهر بدر

عُقدت جلسة نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السابع عشر لأورام الثدي والنساء، جمعت بين ممثلي جمعيات أورام عربية ومنظمات دولية، لمناقشة التحديات التي تواجه البحث العلمي في مجال سرطان الثدي بالدول العربية، والسبل اللازمة لدعم القدرات البشرية والارتقاء بهذا المجال الحيوي.

شهدت الجلسة توقيع اتفاقية لتشكيل تحالف عربي يضم عدداً من جمعيات الأورام في الدول العربية، تحت إشراف ودعم من منظمات دولية اتحاد مجالس البحث العلمي بجامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون العلمي والارتقاء بتشخيص وعلاج أورام الثدي والنساء.

وصرّح الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام ورئيس مركز أبحاث جامعة عين شمس ورئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، بأن جلسة شهدت حضوراً واسعاً من دول العالم، بما في ذلك الجمعية الأمريكية للأورام، والجمعية الأوروبية للأورام، والصين، وروسيا، والمكسيك. كما شاركت الوكالة الدولية لبحوث السرطان والدول العربية في إعلان التحالف العربي لمكافحة السرطان.

أوضح الدكتور الغزالي أن الجلسة ركزت على أهمية دراسة وفهم أسباب الأورام في المنطقة العربية، لا سيما بين السيدات صغيرات السن، مشيراً إلى أهمية مبادرات الكشف المبكر.

وأشار الغزالي إلى أن الجمعية الأمريكية للأورام ستستضيف هذا التحالف العربي في مؤتمرها القادم في يونيو المقبل، لاستعراض نتائج هذا التعاون وتوسيع نطاقه، مؤكداً أن هذا التحالف يشمل جميع الجمعيات العربية الكبرى، وليس محصوراً على أشخاص أو مؤسسات بعينها.

كما أوضح أن هذا التحالف سيحقق تأثيراً إيجابياً كبيراً على التعليم الطبي والتعاون مع منظمات القطاع الخاص وغير الهادفة للربح، إضافة إلى دعم الحكومات، مشيرا أن اتحاد مجالس البحث العلمي بجامعة الدول العربية قد يدعم هذا التحالف مادياً، كما دعمت سابقاً مبادرات مشابهة مثل البنوك الحيوية.

أكد الغزالي أن الفكرة الأساسية للتحالف ترتكز على المشروعات والمنتجات العلمية التي تسهم في تطوير الأبحاث ومكافحة السرطان، مضيفا أن هذا الاجتماع يعد امتداداً لنجاح المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، التي كشفت عن القدرات المصرية في هذا المجال، حيث بلغ عدد زيارات الكشف المبكر أكثر من 56 مليون زيارة لـ22 مليون سيدة، وتم إجراء أكثر من 700 ألف أشعة و40 ألف تحليل باثولوجي، وهو ما يعكس الإمكانات الضخمة التي تمتلكها مصر.

من جانبه، أكد الدكتور ناجي الصغير، رئيس الجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي، على أهمية تطوير الأبحاث التشخيصية والعلاجية في مجال الأورام في الدول العربية وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، من خلال تطوير البنية التحتية للمستشفيات وتعزيز قدراتها البحثية.

وأشار الدكتور الصغير إلى أن بناء القدرات البحثية يحتاج إلى تمويل مادي كبير، داعياً الأنظمة الحكومية إلى دعم البحث العلمي من خلال تخصيص ميزانيات مستقرة لتمويل الأبحاث، مشددا على أهمية استقطاب الأطباء والخبراء العرب المقيمين في الخارج للتدريس والتدريب في الجامعات والمستشفيات المحلية.

وأضاف أن تحسين بيئة العمل البحثية والمادية للأطباء والعاملين في القطاع الصحي أمر حيوي لوقف نزيف الكفاءات إلى الخارج، مؤكداً على ضرورة تشكيل لجان أخلاقيات للأبحاث العلمية في المستشفيات والجامعات لتعزيز الثقة بين المواطنين والقطاع الطبي، مما يساعد في جذب مزيد من التبرعات، لا سيما من شركات الأدوية والمستوردين.

فيما، أكد الدكتور متعب الفهيدي، استشاري أورام الثدي ورئيس الجمعية السعودية للأورام، أن المملكة العربية السعودية تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة السرطان، تشمل الوقاية من خلال حملات توعية للحد من التدخين وتعزيز نمط الحياة الصحي، إضافة إلى إدراج برامج غذائية بالمناهج الدراسية. كما تولي المملكة اهتمامًا بالتشخيص المبكر عبر توفير الفحوصات مجانًا وتنفيذ برامج للكشف عن سرطانات الثدي والقولون وعنق الرحم.

وأضاف الفهيدي أن المملكة أنشأت مراكز متخصصة لعلاج الأورام، توفر أحدث العلاجات، مثل العلاج المناعي والإشعاعي، مع دعم البحث العلمي عبر مراكز متخصصة وتقديم منح تشجع الابتكار في هذا المجال.

في الوقت نفسه، شدد الدكتور حكمت عبدالرازق، المدير الطبي لمركز الحسين للسرطان في عمان، على أهمية تضافر الجهود العربية في مجال مكافحة السرطان، خاصة من خلال تعزيز برامج الكشف المبكر والوقاية من الأورام الشائعة مثل سرطان الثدي والرئة والقولون. وأكد ضرورة مواكبة المستجدات العلمية في علاج الأورام وتوفيرها للمرضى العرب بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية في المنطقة.

كما أكد الدكتور أسامة شاهين، رئيس قطاع الشئون الحكومية والاتصال المؤسسي بشركة MSD، على أهمية الشراكات الإقليمية وتبادل الخبرات بين الدول العربية لمواجهة تحديات السرطان المتزايدة.

وأوضح أن التعاون بين المؤسسات الصحية والمراكز البحثية يسهم في تسريع نقل التكنولوجيا وتطبيق الممارسات العالمية، كما أن القطاع الخاص يلعب دورًا حيويًا في دعم البنية التحتية الصحية وتمويل الأبحاث وتوفير الأدوية المتطورة، مما يساعد في تعزيز خدمات الكشف المبكر والوقاية.